كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة الاحتياطيات بمشروع الموازنة القادمة من 2% إلى أقل من 5% وهو الحد المسموح به قانونا.

أضاف أن رفع الاحتياطيات جاء دون التأثير على مستهدفات الموازنة الأساسية، لافتًا إلى توفير برامج حماية اجتماعية ومستلزمات إنتاج أساسية، ومساندة الطاقة، متوقعا الانتهاء من الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية قريبًا.