أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يعكس متابعة مباشرة لأداء الحكومة في ظل ظروف اقتصادية استثنائية عالميًا.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج اليوم المذاع عبر فضائية DMC، أن عرض الحكومة لعملها أمام الرئيس في هذه المرحلة يُعد أمرًا إيجابيًا، خاصة مع متابعة تنفيذ السياسات المالية والنقدية وأداء الموازنة العامة، إلى جانب التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق المستهدفات الاقتصادية، وعلى رأسها السيطرة على الدين وزيادة الموارد الدولارية.

توازن بين مسار الإصلاح والتعامل مع تداعيات الحرب الإيرانية

وأشار جاب الله إلى أن الدولة المصرية تنجح في تحقيق توازن بين استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي من ناحية، والتعامل مع التداعيات المتسارعة للأحداث العالمية، وعلى رأسها الحرب الإيرانية وتأثيراتها على الاقتصاد الدولي.

وأضاف أن هذا التوازن انعكس على استقرار الأوضاع الداخلية، حيث لا تزال السلع متوافرة في الأسواق، وتستمر الدولة في تقديم حوافز اجتماعية، بالتوازي مع تطبيق سياسات تعتمد على آليات السوق الحرة مثل سعر الصرف المرن وأسعار الطاقة المرنة.

مرونة سعر الصرف تحد من الاضطرابات الاقتصادية

وأكد أن تبني سعر صرف مرن بشكل استباقي ساهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن تراجع الجنيه يتم بمعدلات محدودة دون حدوث حالة ذعر في الأسواق، كما لم تظهر سوق سوداء للعملة، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية الحالية.

التعاون المصري المغربي يعزز التكامل الإقليمي

وعن الاتفاقيات الموقعة مع المغرب، أوضح جاب الله أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية، مشيرًا إلى أن الزيارة الحالية تستهدف معالجة التحديات التي كانت تعوق تعميق التعاون الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن توسيع التعاون مع المغرب يمثل أحد محاور التعاون الإقليمي المهمة، خاصة في ظل عالم يشهد تراجعًا نسبيًا لآليات العولمة، حيث يصبح الاعتماد على الاقتصاد المحلي أولًا ثم التعاون الإقليمي خيارًا استراتيجيًا لمواجهة الأزمات.