سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني الإبقاء على نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري السارية منذ مارس 2024، وذلك بالرغم من الأزمة الإقليمية الأخيرة.

وأكدت الوكالة أن هذه النظرة تعكس:

احتمالية استدامة التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر حتى الآن، مدعومة بالتزام الحكومة بالسياسات والإصلاحات، مما يدعم قدرتها على تحمل أعباء الدين وخفض احتياجاتها التمويلية.

الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال ستعزز آفاق النمو على المدى المتوسط، وتدعم تحسن الوضع الاقتصادي.

حافظت الحكومة على فوائض مالية أولية كبيرة منذ العام المالي 2024، مدفوعة بضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية.

ستساهم التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة في احتواء الضغوط المالية، وتحقيق فائض أولي يفوق المحقق في العام المالي السابق.