أرسل باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ المصري، خطابا رسميا إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طالب فيه المجلس بإصدار بيان رسمي حازم يرفض التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبا بإصدار المجلس بيان رسمي حازم يعلن الرفض القاطع لهذا التشريع، ويوضح تداعياته على استقرار المنطقة ومنظومة العدالة الدولية

وأكد كامل في خطابه أن مجلس الشيوخ المصري يضطلع بدور وطني وتاريخي مهم، باعتباره حصنًا للشرعية وحارسًا على قيم الحق والعدالة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تطورات خطيرة تمس جوهر الإنسانية وقواعد القانون الدولي.

وأوضح كامل، أن الكنيست الإسرائيلي أقر مؤخرًا تشريعًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا التشريع لا يمثل مجرد انحراف تشريعي، بل يعد – بحسب وصفه – "رخصة رسمية للقتل العمد" تخالف اتفاقيات جنيف وكافة الأعراف الدولية، وتهدد منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأضاف أن تحويل المنظومة التشريعية والقضائية إلى أداة لتصفية الخصوم يمثل سابقة خطيرة تؤسس لما وصفه بـ«شريعة الغاب»، وتقوض أي أمل في احترام حقوق الإنسان، مؤكدًا أن صمت المؤسسات البرلمانية الكبرى أمام مثل هذه القرارات لا يتسق مع الدور التاريخي والريادي للبرلمانات، ولا مع المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية.

وتضمن الخطاب عددًا من المقترحات، أبرزها إعداد بيان رسمي حازم يصدر عن مجلس الشيوخ المصري يعلن الرفض القاطع لهذا التشريع، ويوضح تداعياته على استقرار المنطقة ومنظومة العدالة الدولية، وإدراج البيان ضمن جدول أعمال أول جلسة انعقاد للمجلس المزمع عقدها اليوم، ليتلى رسميا أمام الأعضاء، تأكيدا على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا باسل كامل إلي توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية بأن البرلمان المصري يرفض شرعنة الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وفي ختام خطابه، أكد النائب أن دماء الأسرى وحقوقهم الإنسانية ليست محل مساومة، وأن الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان يمتد ليشمل الدفاع عن القيم الإنسانية ومبادئ العدالة الدولية.