• الرئيسية
• اقتصاد

وقع المصرف المتحد أمس عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليار جنيه مصري، تحت قيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل و بالمشاركة كمرتب رئيسي بتحالف مصرفي لتمويل الحد الاستراتيجي للمخزون اللازم لتشغيل خطوط إنتاج الشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب مجموعه بشاى للصلب.

شمل التحالف "بنك القاهرة" و"البنك الأهلي المصري" بصفتهم المرتبين الرئيسين وضامني التغطية ومسوقي التمويل، وكذا كل من "بنك "HSBC و"المصرف المتحد" و"البنك المصري لتنمية الصادرات " بصفتهم المرتبين الرئيسي.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات البنوك المشاركة في التمويل، حيث حضر من المصرف المتحد: نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، البير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركة، و فريق عمل القروض المشتركة بالمصرف وممثلي مجموعة بشاي للصلب ونخبة من الإعلاميين.

وتعقيبا على توقع التمويل المشترك بقيادة بنك مصر, أكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته تشجيع والمساهمة بقوة فى التحالفات المشتركة الموجه لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى كالحديد والصلب وقطاع البترول والبتروكماويات، وكذا المشروعات القومية المنوطة بالاستصلاح الزراعي والتنمية العمرانية وهو ما يؤثر إيجابا على النهوض بالنشاط الاقتصادي بالدولة وتشجيع المستثمرين المحليين و الخارجين على زيادة استثمارتهم .

وأكدت كشميري أن التمويل المشترك ليس فقط مجرد تمويل بنكي بل يعتبر أحد الركائز الهامة في المشاركة في نجاح الصناعة في إحدي المجالات الاقتصادية الرئيسية بمصر كنشاط إنتاج الحديد والصلب خاصة فى ظل توجه الدولة لزيادة الدعم المقدم لتلك الصناعة الوطنية من فرض رسوم الاغراق المقررة على واردات الحديد والصلب و كذا تخفيض سعر الغاز اللازم للعملية الإنتاجية.

وأوضحت نيفين كشميري أن مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج الحديد الصلب، حيث يصل الإنتاج المصري إلى 7.3 مليون طن تليها الممكلمة العربية السعودية، تساهم صناعة الحديد والصلب في نمو عدد من القطاعات منها، القطاع العقاري والصناعي والانتاجي.

وأشارت كشميري أن إجمالي الصادرات المصرية من الحديد قد انخفض خالل الثماني شهور الأولي من العام الحالي 2019، حيث بلغت 4.8 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 والذي بلغ 7.12 مليار جنيه أي بمعدل 31%.

وأوضحت نيفين كشميري أن الحكومة المصرية تصدت بشدة وطبقت سياسة تقليل الواردات خاصة علي صناعة الحديد والصلب باعتبارا أحد الصناعات الوطنية كثيفة العمالية فهي توفر حوالي 30 ألف فرصة عمل، وقامت وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية متدرجة علي واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بنسبة 25 %علي حديد التسليح و 16 %علي الحديد الخام .

وأضافت كشميري، الحكومة المصرية من خلال خطة التنمية الشاملة وتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6.5 %2020 – 2021 لتصبح مصر من أسرع الاقتصاديات نموا بمنطقة الشرق الأوسط.