• الرئيسية
• سياسة

رفضت الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الإسكان، مطالب عدد من نواب البرلمان، اليوم الإثنين، بإلغاء التصوير الجوى، الذى أجرى فى 22 يوليو2017، والذى  يتم الرجوع إليه أثناء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

وأكدت الحكومة أن التصوير معيار هام  فى الاحتكام  بشأن المخالفات، وأن الإلغاء لن يتوافق مع تطبيق القانون، لافتة إلى أن التصالح لا يتم إلا فى المخالفات التى وقعت حتى تاريخ التصوير، فيما كان يتم تطبيق قرارات إزالة من قبل الجهات الإدارية فى المخالفات التى تمت بعد 2017.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن المسح الجوى الذى حدث فى 2017 لا يجوز تجاوزه، خاصة أنه حاكم فى تطبيق القانون، مطالبًا الحكومة بالتنسيق مع لجنة الإسكان عند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ لتسهل الأمر على جموع المواطنين.

وأكد نائب وزير الإسكان، خالد عباس، أن القانون ملزم بالاحتكام للتصوير الجوى، لافتًا إلى أن الحكومة تقبل التعديل الخاص باستبدال كلمة المبانى المتاخمة بالقريبة، مع رفضها التعديلات الخاصة بارتفاع القيود، حفاظًا على الأمن القومى.