أكد البنك الأهلي المصري أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك، في ظل دورها المحوري في دفع النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.

وقال نادر سعد، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال بالبنك، إن الفترة الحالية تمثل “فرصة ذهبية” لرواد الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن الحصول على تمويل من البنك الأهلي لا يقتصر على توفير السيولة فقط، بل يعد بمثابة شهادة ثقة تعزز من مكانة المشروع في السوق وتدعم فرص نموه.

وأوضح أن البنك يتبنى نموذجًا متكاملًا لدعم العملاء، يبدأ من مرحلة الفكرة مرورًا بالتأسيس والتوسع، وصولًا إلى النفاذ للأسواق المحلية والدولية، في إطار منظومة تشمل التمويل والخدمات غير المالية والدعم الفني.

وأضاف أن البنك يخدم حاليًا أكثر من 130 ألف عميل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمحفظة تمويلية تجاوزت 210 مليارات جنيه، مع استهداف الوصول بها إلى 250 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، بما يعكس التوسع المستمر في تمويل هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن البنك يركز بشكل خاص على تمويل القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، نظرًا لدورها في زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وكشف سعد أن البنك لا يكتفي بتقديم التمويل، بل يوفر حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية تشمل إدارة السيولة، وحلول الدفع والتحصيل، والخدمات الرقمية، إلى جانب الدعم التسويقي والاستشاري، مؤكدًا أن “نجاح العميل هو نجاح للبنك”.

وفي إطار نشر ثقافة ريادة الأعمال، أوضح أن البنك يتواجد في الجامعات ومراكز الشباب للتواصل المباشر مع الشباب، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

كما لفت إلى أن البنك أنشأ قطاعًا متخصصًا لدعم الشركات في مرحلة النمو الانتقالية، لمساعدتها على التحول من شركات متوسطة إلى كيانات كبرى قادرة على المنافسة في الأسواق.

واختتم سعد تصريحاته بالتأكيد على أن علاقة البنك مع عملائه تقوم على الشراكة طويلة الأجل، تبدأ من الفكرة الأولى وتستمر حتى تحقيق أقصى طموحات النمو والاستدامة.