• الرئيسية
• اقتصاد

قال باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين، إن هناك نظرة للتوسع فى الاستثمارات الجديدة المرتبطة بنشاط التأمين، وسوف ندخل سوق تأمينات الحياة التكافلى من خلال تأسيس شركة جديدة، أسوة بنشاط الممتلكات والذى تم تأسيس شركة فيه تعمل بنظام التكافل هى «مصر للتأمين التكافلى»،  كما سندرس كيفية التأسيس وهيكل المساهمة، وهل سنمتلك الحصة الأكبر فى رأس المال أم لا وإن كان هذا هو الاحتمال الأكبر، وهناك احتمال أن يكون هناك شريك أجنبى أو إقليمى فى هيكل ملكية شركة الحياة.

وأشار الحيني إلى أن الهدف من ووجود شركتى تأمين ممتلكات تابعتين إحداها متخصصة فى الممتلكات التجارى والأخرى فى التكافلى توفير كل الخدمات والتغطيات المطلوبة للعملاء بتنوع أطيافهم وأطرافهم، مما يساعد على جلب عملاء جدد وزيادة رئة السوق، وفى حالة وجود منافسة فهذا طبيعى ووارد، لكن إذا دخلت المنافسة منعطفا يضر بنتائج الأعمال أو سمعة الشركات ففى تلك الحالة سيتم التعامل بما يتلاءم مع طبيعة الخلل إن وجد من الأساس.

وتابع: من الوارد تأسيس كيان متخصص فى التأمين الطبى، وفى حالة إقرار ذلك بناء على الدراسات التى ستجرى، ستتم الاستعانة بشريك أجنبى أو شريك خارجى بشكل عام.

وأضاف الحيني، القابضة للتأمين تعد أغنى جهة فى مصر فى الأصول العقارية، لأنها تملك أصولا تاريخية فى القاهرة الخديوية وأصول أخرى منتشرة فى مصر كلها، والتحدى الرئيسى الذى واجه شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة، أنه كان مطلوبا منها القيام بدورين الأول إدارة الأصول العقارية والثانى القيام بدور المطور العقارى، وأرى أن هناك تشابكا يفقدها التركيز، ولذلك سنتعامل مع الأصول التى تحتاج إلى تطوير من خلال الشراكة.

و استطرد الحيني، بالنسبة للأراضى التى تمتلكها القابضة للتأمين، فى حالة الرغبة فى تطويرها من خلال إقامة مشروعات، سنتجه إلى الشراكة مع مطورين عقاريين متخصصين، لأننا لا نمتلك الإمكانيات التى لدى شركات التطوير، ولكن فى الوقت نفسه نمتلك ما لايمتلكه الآخرون وهو الثروة العقارية، مضيفا،  فى الغالب، سيقتصر دور شركة مصر لإدارة الأصول على التنمية، أما التطوير فسيتم بالشراكة مع المطورين العقاريين سواء من القطاع الخاص أو العام، والمعيار فى اختيار المطور العقارى الذى سيتم إبرام شراكة معه مرتبط بخبرته وسوابقه فى هذا المجال وملاءته المالية.

وأردف الحيني أن القابضة للتأمين تمتلك 13 قطعة أرض فى القاهرة والمحافظات، وهناك بعض الأصول التى سيتم تطويرها من خلال الشراكة مع المطورين وأخرى يمكن تطويرها ذاتيا من خلال القابضة.

وعن طبيعة المشروعات التى سيتم إقامتها، قال الحيني: تحديد طبيعة التطوير سواء بإنشاء مشروعات سكنية أو تجارية أو فندقية أو خدمية يرتبط بمكان الأرض والرخصة، ونعكف حاليا على تحديد طبيعة كل أصل من تلك الأصول والمشروع الملائم لها، وقد يتم الجمع بين أكثر من نشاط على نفس الأصل مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تعديل الرخصة والحصول على الموافقات اللازمة استعدادا لطرحها على المطورين العقاريين، منوها إلى أنه بجانب شركة مصر للأصول العقارية التابعة للقابضة للتأمين، فإنه يساهم بحصص حاكمة فى شركات أخرى متخصصة منها مصر للاستثمار السياحى والعقارى ومصر لإدارة العقارات، ولذلك سيسعى إلى أن تكون العلاقة بين تلك الشركات هو التكامل وليس التنافس.