• الرئيسية
• أخبار

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الاتفاق الذى وقع بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من الناحية الفنية ليس له تأثير ولكن لا يعفى أن هذه الاتفاق يخرج عن الصلاحية المخولة للمجلس الرئاسى الليبيى أن يعقد واتفاق الصخيرات واضح أن الحق فى ذلك يقع للمجلس الرئاسى وليس مجلسا منقوص العضوية.

وأضاف سامح شكرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، الاتفاق يجب أن يتطابق مع الشرعية الدولية والقواعد القانونية التى تحكم تصرفات الدول.

وأشار سامح شكرى، أن الاتفاق الأمنى الموقع هو إخلال بالحظر المفروض على ليبيا ومن يخرقه يتعرض للمساءلة من قبل مجلس الأمن، موضحاً أن وجود مصر فى كل الأطر وتتعامل مع الشأن الليبيى لمعاونة الأشقاء للوصول إلى اتفاق سياسى وكان تواجدا حاسما، كما أن هناك محددات وضعت للاتفاق وإلا فقد كل متصل لهذا الاتفاق شرعيته.

وتابع وزير الخارجية، أن الأمر ليس مطلقا لتصرف لأى طرف كى يتصرف بإرادته المنفردة أو رؤيته أو ما يتخذ من إجراءات، قائلا: "نحن نعيش فى نظام دولى له قواعد وآليات يجب احترامها، وليس هناك إرادة مطلقة، ومصر تعمل على دعم الشعبى الليبيى للوصول إلى حل سياسى وتدخلها تدخل إيجابى لرسم خريطة مستقبل الشعب الليبى، الحافظ على وحدة الأراضى الليبية يهم مصر.