• الرئيسية
• خارجي

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح وأستاذ العلوم السياسية، إن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب منذ عام 2014، للجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في القدس من خلال حرق الشهيد "محمد أبو خضير" حيا، وحرق عائلة دوابشة، واستشهاد العائلة وحروب قطاع غزة، التي كان أخطرها حرب 2014 ، حيث أقدم الاحتلال على إبادة أكثر من 55 أسرة فلسطينية بشكل كامل وقتل مئات الأطفال.

وأضاف "الرقب"، الاحتلال منع وفد الجنائية الدولية أكثر من مرة زيارة الأراضي الفلسطينية، والتحقيق في هذه الجرائم، ورغم إرسال الأمم المتحدة فريق للتحقيق في جرائم الاحتلال، فإن التقرير خلص بإدانة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية دون الحديث عن جرائم الاحتلال.

وأوضح "الرقب"، تصريح الجنائية الدولية والذي جاء على لسان المدعية العامة، يعتبر انتصارا للحق الفلسطيني، ويمثل تحد الجهد الأمريكي الداعم والحامي للاحتلال في مؤسسات المجتمع الدولي.

تابع، لا يعتقد أن القرار قد جاء نتيجة أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية ستغادر موقعها بعد أقل من عام، ولو كان هذا صحيحا، لأجلت هذا الموقف في الشهر الأخير لعملها كما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عندما امتنعت عن استخدام الفيتو الأمريكي ضد قرار2334 الذي أدان المستوطنات الصهيونية، بعد أن تأكد أوباما أنه فشل الديمقراطيين من الوصول البيت الأبيض.

وتابع "الرقب" قائلا: هذا التصريح يحتاج إلى توحيد الجهد الفلسطيني مهم لضمان الانجازات وإدانة الاحتلال ،وتحويل هذا التصريح لقرارت، من خلال تقديم ملفات جنائية ضد جرائم الاحتلال، وألا تذهب تصريحات الترحيب فقط بهذا التصريح أدراج الرياح واستخدام التضليل الإعلامي، كما حدث من قبل عند الإعلان أكثر من مرة عن تقديم قضايا للجنائية الدولية، التي نفت حينها أنه تقدم لها أي ملف.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، لن يقبل بهذا الموقف من الجنائية الدولية، واعتبره رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه معادي لإسرائيل، وأنه لن يسمح للجنائية بإرسال طواقم تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية، واعتبر أن موقف المدعية يناهض حق اليهود في فلسطين.

وأوضح "الرقب"، هذا الموقف يعني أن العمل لن يكون سهلا، ويكفي أن نرفع ملفات للجنائية، ولا ننتظر للموقف الإسرائيلي.

 وفي ختام تصريحه أعرب "الرقب" عن امنياته بأن تقوم السلطة الفلسطينية في الشروع بتشكيل طاقم حقوقي فلسطيني عربي ودولي، للبدء في إعداد الملفات الجنائية الناضجة ضد الاحتلال، وألا يترك الأمر لموقف الخارجية الفلسطينية.