قرر البنك المركزي الأسترالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.10%، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأسترالي.

وجاء القرار بعد تصويت منقسم داخل البنك، ما يشير إلى تباين في وجهات النظر حول مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البنك أن التضخم لا يزال أعلى من النطاق المستهدف، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة واستمرار قوة الطلب المحلي، وهو ما استدعى مواصلة التشديد النقدي.

وتُعد هذه الخطوة من أوائل التحركات خلال أسبوع اجتماعات البنوك المركزية عالميًا، في وقت تميل فيه بعض البنوك الكبرى إلى تثبيت أسعار الفائدة ترقبًا لتطورات الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيان صادر عن بنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) صدر قرار زيادة الفائدة بأغلبية 5 أعضاء في حين صوت 4 من أعضاء مجلس السياسة النقدية لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 3.85% دون تغيير.

وذكر بيان البنك أنه رغم انخفاض التضخم بشكل ملحوظ منذ ذروته في عام 2022، إلا أنه ارتفع بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2025. وتشير المعلومات المتوفرة منذ اجتماع مجلس السياسة النقدية في الشهر الماضي إلى أن جزءا من هذا الارتفاع يعكس ضغوطًا متزايدة على الطاقة الإنتاجية. إضافة إلى ذلك، أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيزيد من التضخم إذا استمر.

وقد ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير. ونتيجة لذلك، رأى المجلس أن هناك خطرا كبيرا يتمثل في استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف لفترة أطول مما كان متوقعاً.

وأضاف البنك أن الطلب الخاص سجل نمواً يفوق التوقعات في منتصف عام 2025، على الرغم من أن تركيبة هذا النمو فاجأت الجميع في الربع الأخير من العام. فقد تجاوزت استثمارات الشركات التوقعات، بينما كان الاستهلاك أقل منها. وفي الوقت نفسه، انخفض نمو تكاليف وحدة العمل.

في الوقت نفسه كان معدل البطالة أقل بقليل من المتوقع، وما زالت مؤشرات نقص استخدام العمالة عند مستويات منخفضة. وشهد النشاط والأسعار في سوق الإسكان نموا قويا خلال العام الماضي، على الرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المساكن إلى حد ما في بداية عام 2026 بحسب بيان البنك المركزي.

وأضاف البيان أن المجلس سيولي اهتماما بالغا للبيانات والتقييمات المتغيرة للتوقعات والمخاطر لتوجيه قراراته. وفي سبيل ذلك، سيركز اهتمامه على التطورات في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، واتجاهات الطلب المحلي، وتوقعات التضخم وسوق العمل.