قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة محامِ، وأخر بالمعاش بالسجن المسدد 7 سنوات، لإدانتهما بتزوير شهادات منسوبة لجامعة القاهرة، وبيعها لعملاء بقصد التربح،وذلك بمنطقة بولاق الدكرور.

صدرالحكم برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مصطفى محمد عبد اللطيف، ومحمد حاتم الشربيني، وأمانة سر خالد شعبان، وإيهاب سمير بدر.

أسندت التحقيقات في القضية رقم 17287 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، للمتهمين "عبد المؤمن . م"، 60 سنة، محام، "محمد . م"، 63 سنة بالمعاش"، أنهما في يوم 31 أغسطس 2025ـ، اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة في تقليد أختام شعار الجمهورية الخاص بـ جامعة القاهرة وإدارة شؤون التعليم والطلاب" كلية الهندسة، كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، كلية الحقوق، وذلك بأن اصطنع المتهم الثاني قوالب أختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات وكان ذلك بالاتفاق مع المتهم الأول .

وتابعت التحقيقات أن المتهمين استعملا هذه الأختام بأن مهرا ببعضهم المحررات المزورة، والمصطنعة - مع علمهما أمر التزوير، وكان ذلك، باشتراك المتهمان بطريقتي الاتفاق والمساعدة أيضًا في تقليد، إمضاءات موظفين عموميين، واستعملاه بأن ذيل المتهم الثاني تلك التوقيعات بالمحررات المزورة محل الاتهام اللاحق مع علمه بأمر التزوير.

وشهد مجري التحريات بورود معلومات من مصادرة السرية تفيد بيع وترويج المتهم الأول لخطابات منسوبة زوراً إلى جهات حكومية لراغبين حفلات المرور، فتوجه لمكان وجوده، وأبصره واقفاً أمام وحدة مرور اكتوبر وبحوزته ملف يحوي مجموعة من الأوراق، فاتفق مع مصدره السري على يشتري أحد الخطابات منه ونفاذاً لذلك توجه لمكان وجود المتهم لإتمام عملية الشراء، وأبصر الأخير يفتح الملف حوزته، ويُخرج منه، ورقة، لعرضها على المصدر السري، فضبطه والورقة حوزته.

وتابع أنه بفحص الورقة المضبوطة تبين أن مدون عليها جامعة القاهرة كلية التجارة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - شؤون الطلاب، والذي يشتبه أن يكون مقلداً، وبضبط الملف البلاستيكي حوزته وفحصه تبين احتوائه على أوراق منسوبة لجهات حكومية خالية من البيانات، وبعض المستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لبعض الأشخاص يشتبه أن تكون مزورة ومزيفة.

وأضاف أنه بتفتيش المتهم الأول عثر على هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمستندات المضبوطة لاستخدامها في إنهاء إجراءات لعملاء بوحدات المرور وسائر الجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية متفق عليا، وأن الهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، والمبلغ المالي المضبوط حصيلة ما باعه من أوراق ومستندات مزوّرة.