ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع عشر لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بحضور الدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الساحلية، والدكتور صابر عثمان، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور محمد بيومي، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور محمد أحمد، مدير المشروع، والدكتور يسري الكومي، الاستشاري القانوني والمؤسسي، والمهندس محمد حسن، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية هذا المشروع لمستقبل التنمية في مصر، مشيرة إلى أنه يهدف للحد من تأثر المواطنين والبنية التحتية الساحلية من آثار تغير المناخ، ومنها الفيضانات الساحلية في دلتا النيل، ووضع خطة إدارة المناطق الساحلية المتكاملة لكامل ساحل مصر الشمالي، من خلال حماية الأشخاص والممتلكات والبنية التحتية في خمس محافظات داخل دلتا النيل باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة.

وقد تابعت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع موقف تنفيذ كافة المشروعات التابعة لمشروع التكيف، والشق الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من حيث الإطارين القانوني والمؤسسي والأنشطة المقدمة، فقد تم تنفيذ تدريبات على نتائج خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لكافة الجهات المعنية، وتنفيذ التجربة الأولى من الخطة في محافظة دمياط، كما تم الانتهاء من المسودة الثانية للخطة. وتعرفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أيضًا على نظام الرصد الوطني الساحلي، والمرحلة الثانية من مشروعات تنمية المجتمع المحلي بكفر الشيخ، والتي تركز على تكرار المشروعات الناجحة في المرحلة الأولى، ووجهت بزراعة النباتات المقاومة للملوحة وزراعة الإيزولا التي تتناسب مع طبيعة المكان كأحد الحلول القائمة على الطبيعة، وذلك بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء.

واستمعت الدكتورة منال عوض لعرض الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 2025-2100، حيث تهدف الخطة إلى المساعدة في عملية صنع القرار في المناطق الساحلية الشمالية لمصر خلال مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، من خلال تقديم بيانات ومعلومات مدققة عن مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر باستخدام النماذج الرياضية، ومقومة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وتم تقسيم المناطق الساحلية إلى ست وحدات ساحلية رئيسية و16 وحدة فرعية.

كما تعرفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على الإطار القانوني والمؤسسي للخطة، المستمد من القوانين واللوائح المنظمة للمناطق الساحلية، والمتكامل مع الكيانات القائمة التي تشارك في إدارة تلك المناطق، ومنها اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة، والوزارات واللجان العليا والمحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات. ومن خلال لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بكل محافظة يتم تيسير عقد اللقاءات، وتوفير الخطط، والمساهمة الفعالة في مقترحات تطوير استخدامات الأراضي في ضوء مخاطر تغير المناخ، وتعزيز التكامل بين كافة الإدارات المعنية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتوفير قنوات اتصال فعالة مع الجهات والوزارات المعنية في تنفيذ الخطة، ومتابعة لجان المحافظات بصورة دورية، وتوفير البيانات والمعلومات التي تساعد المحافظات على إعداد الخطط. كما وجهت بإنشاء كيان مؤسسي داخل جهاز شؤون البيئة يعمل على متابعة تنفيذ مخرجات المشروع ومتابعة المشروعات التي نفذت على الأرض لضمان استدامتها، مؤكدة على ضرورة تكامل المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، وخاصة في مجالات تغير المناخ.

كما تم عرض المشروع التجريبي بمحافظة دمياط والتحديات البيئية الرئيسية التي يعمل عليها المشروع، حيث تم استعراض خرائط المخاطر للمحافظة، وتحديد المناطق ذات الخطورة العالية والمتوسطة والمنخفضة خلال الفترة من 2025 وحتى 2100، ومناقشة النتائج التي قد تترتب على تداعيات آثار تغير المناخ، وتنسيق وضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي في ضوء خرائط المخاطر، وكذلك الالتزامات القانونية بالتنسيق بين الأطراف المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.