قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن مشروع تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية أحد القوانين ذات الصلة بحياة المواطن ويمس العدالة الاجتماعية وحق السكن الكريم.

وأعلن وهدان، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، موافقته على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية من حيث المبدأ، وأكد أن "السكن الخاص يجب أن يظل في دائرة الحماية الاجتماعية لا دائرة الجباية المالية".

ولفت إلى مميزات في مشروع القانون منها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه، وتبسيط الإجراءات الضريببة وتنظيم طرق الطعن، والتعامل مع حالات هدم العقار.

وقال: رغم تقديرنا لهذه الإيجابيات نرى التفرقة بين عقار يعد وعاءًا استثماريًا وعقار آخر ضرورة معيشية.

وطالب بأن يظل المسكن الخاص خارج الضريبة دون التأثر بإعادة التقدير الدوري او تغييرات السوق وإحكام معايير القيمة الإيجارية والتقييم الضريبي، واهمي الربط بين القيمة العقارية والقدرة على السداد، مشيرًا إلى وجود عقارات ذات قيمة لا يقابلها قدرة على السداد.