حققت الموازنة العامة للدولة إيرادات بلغت 1.777 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي 2025/2026، مسجلة ارتفاعًا قدره 517 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 41% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق التي سجلت 1.260 تريليون جنيه، وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 79.2% من إجمالي هذه الإيرادات، فيما شكلت الإيرادات غير الضريبية نحو 20.8%، مما يعكس استمرار الحكومة في تعزيز مواردها المالية وضمان استدامة الموازنة العامة.

وحققت الإيرادات الضريبية نحو 1407.8 مليار جنيه خلال الفترة، مرتفعة بنحو 336.3 مليار جنيه وبنسبة 31.4% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وجاء هذا النمو مدفوعًا بالارتفاع الكبير في ضريبة الدخل التي سجلت نحو 456.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 146 مليار جنيه بنسبة 47%، وكان من أهم أسباب هذا الارتفاع ارتفاع الحصيلة من ضريبة المرتبات المحلية بنحو 34.7 مليار جنيه لتصل إلى 123.4 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من ضريبة النشاط التجاري والصناعي بـ 19.7 مليار جنيه لتسجل 59.4 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من ضريبة المهن غير التجارية بنحو 3.1 مليار جنيه لتسجل 9.4 مليار جنيه.

وشهدت ضريبة الشركات ارتفاعًا ملحوظًا بلغت حصيلتها 260.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 88.9 مليار جنيه وبنسبة 51.7%، وشكلت الشركات الأخرى الجزء الأكبر من هذا النمو بحصيلة بلغت 168.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 68% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وكان لعائد قناة السويس دور محوري في دعم الإيرادات العامة، حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 10.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 20.5%، لتصل إلى 62.2 مليار جنيه خلال الفترة، مما يعكس استمرار القناة كمصدر رئيسي للإيرادات غير الضريبية في مصر ودورها الكبير في تعزيز الموازنة العامة.

كما سجلت ضريبة القيمة المضافة ارتفاعًا قدره 116.5 مليار جنيه لتصل إلى 606 مليار جنيه خلال الفترة، حيث ارتفعت حصيلة الضريبة على السلع إلى 327.3 مليار جنيه، منها 215.4 مليار جنيه من السلع المستوردة و112 مليار جنيه من السلع المحلية، كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات لتسجل 86.2 مليار جنيه، بما في ذلك 22.5 مليار جنيه من الفنادق والمطاعم و16.1 مليار جنيه من خدمات الاتصالات المحلية والدولية و16.7 مليار جنيه من الخدمات الأخرى.

كما ساهمت الضرائب على الممتلكات في تعزيز الإيرادات العامة، حيث بلغت المتحصلات نحو 247 مليار جنيه بزيادة قدرها 56.8 مليار جنيه وبنسبة 29.9%، جاء منها نحو 227.3 مليار جنيه من ضرائب عوائد أذون وسندات الخزانة، و10.9 مليار جنيه من الضرائب على السيارات، وارتفعت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية إلى 78.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 4.2 مليار جنيه، كما بلغت المتحصلات من الضرائب الأخرى 20.1 مليار جنيه مدعومة بإيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي المصري.