توقعت مؤسسة فيتش أن يعزز توقيع الحكومة المصرية اتفاقيات تخصيص ترددات لشركات الاتصالات بواقع 410 ميجاهرتز، وبقيمة تصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار، من الجاهزية الرقمية وجودة خدمات الاتصالات المقدمة في مصر.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تتماشى مع أجندة الحكومة لدعم وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد.

وقد شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع الاتفاقية، التي تُعد أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، حيث يعادل حجم الحيزات الترددية الجديدة إجمالي الحيزات الترددية التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ بدء تقديم خدمات المحمول داخل مصر.

يسهم هذا الاتفاق في دعم استدامة وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك خدمات الجيل الخامس، كما يعزز من تنافسية السوق وجاهزية الشبكات للتحول الرقمي.