عرض المستشار جوزيف إدوارد المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، عن ملامح وفلسفة مشروع القانون الذي تعده الحكومة لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم أن المشروع يرتكز على محاور تقنية وفنية وتنظيمية، أولها وجود تقنية للتعرف على الطفل وسنه حتى يكون هناك ضبط لاستخداماته.

وأضاف مستشار وزارة الاتصالات، خلال الاجتماع أن فلسفة القانون ستقوم على حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر الرقمية، وتنمية الوعي لدى الأطفال، وإلزام مقدمي الخدمات بوضع ضوابط فنية ورقمية هدفها حماية الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي.

وتابع مستشار الاتصالات بأن هدف القانون أيضًا هو تحقيق التوازن ووضع إطار لسلامة الطفل في البيئة الرقمية.

وشدد إدوارد على أن هناك محورًا مهمًا وهو التنظيم مع الجهات المختلفة، والنص على مجموعة من الالتزامات التي تكفل حماية الأطفال.

ولفت جوزيف إدوارد إلى أن القانون سيظل لا يمنع ويحقق المرغوب منه إلا بمساعدة جميع الجهات المهتمة بالأطفال ذات الصلة بالطفل، على أن تكون متواجدة بجانب هذا التشريع وتتابع ما يجد ويستجد بخصوص الطفل.