• الرئيسية
• اقتصاد

قال البنك المركزي المصري إن الوضع الخارجي لمصر شهد تحسناً خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بالتراجع الملحوظ في عجز الحساب الجاري وتراكم الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

وأوضح المركزي أن عجز الحساب الجاري انحسر بشكل كبير نتيجة النمو المستمر في تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن صافي ميزان الخدمات، وانحسار عجز الميزان التجاري غير البترولي.

وأشار إلى أن الحساب المالي والرأسمالي سجل صافي تدفقات طفيفة نحو الخارج نتيجة زيادة الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، إلا أن هذه التدفقات تم تعويضها جزئيًا عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة، وتدفقات حافظة الأوراق المالية، بالإضافة إلى صافي تسهيلات الموردين والمشترين قصيرة الأجل، ما يعكس قدرة متزايدة للاقتصاد المصري على النفاذ إلى مصادر التمويل الخارجي وزيادة ثقة المستثمرين.

وأفاد البنك المركزي بأن ميزان المدفوعات الكلي سجل عجزًا طفيفًا بلغ 1.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، نتيجة أن صافي تدفقات الحساب المالي والرأسمالي لم يغطي كامل عجز الحساب الجاري، ومع ذلك يعكس هذا الوضع الخارجي المؤشرات الإيجابية والصلابة المتنامية للاقتصاد المصري، مدعومة بانحسار عجز الحساب الجاري ومراكمة الأصول الأجنبية لدى البنوك.