يدرس البنك الدولي صرف تمويلات بقيمة 700 مليون دولار لصالح مصر، لدعم السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، وذلك ضمن سلسلة تمويلية تتكون من ثلاث شرائح، جرى صرف الشريحة الأولى منها خلال العام المالي الماضي، بحسب وثيقة اطّلعت عليها “العربية Business”.

ووفقًا للوثيقة، من المتوقع تقديم ضمان بقيمة 200 مليون دولار من قبل المساهمين لصالح البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بما يسهم في زيادة قيمة القرض الأولي المخطط له من 500 مليون دولار إلى 700 مليون دولار.

كما يدرس عدد من الشركاء التنمويين تقديم تمويل موازٍ مرتبط بذات مصفوفة الإصلاحات، على أن تتم الموافقة على مساهماتهم خلال أشهر من صرف التمويل المرتقب، في خطوة تعكس استمرار الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.