أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين أن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا يشهد زخمًا متصاعدًا، خاصة في قطاعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير والطاقة وكفاءة الاستخدام البيئي، باعتبارها مجالات إستراتيجية تدعم الاستثمار المستدام ونقل التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، وبحضور وفد تركي برئاسة أوكسل يرماز، ومشاركة ممثلي اللجان التخصصية والشركات من الجانبين.

وقال يوسف إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين منظمات الأعمال في مصر وتركيا، مشيدًا بدور السفارة التركية بالقاهرة في دعم قنوات التواصل، وكذلك باللقاءات السابقة مع منظمات أعمال تركية، منها مجلس الخدمات التركي وجمعية MUSIAD، بما يعكس اهتمامًا متبادلًا بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية للاجتماع تمثل في عرض حسين لطفى رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين لطفي، والتي استعرضت تطورات ملف إدارة المخلفات في مصر، مؤكدًا أن الدولة أولت هذا الملف اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم إدارة المخلفات تابع لوزارة البيئة، ووضع هياكل تنظيمية وتشريعية واضحة للتعامل مع مختلف أنواع المخلفات.

وأشار إلى التأكيد على أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية المتقدمة من الجانب التركي، خاصة في المشروعات الكبرى ومحطات الكهرباء والمصانع الضخمة، بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويحافظ على المعايير البيئية.

وأضاف لطفي أن اللقاء تناول بالتفصيل الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، وأدوار الجهات المختلفة، ومنها المحليات، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فيما يخص تصدير نواتج التدوير، مع التأكيد على أن التصدير مسموح به قانونًا حال الالتزام الكامل بالضوابط والحصول على التراخيص وسداد الرسوم المقررة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلية وجذب العملة الأجنبية.

وأوضح أن الجلسات شهدت مداخلات فنية من الشركات التركية، عرضت خلالها خبراتها في إدارة المخلفات المنزلية والصناعية والتجارية والورقية والبلاستيكية، إلى جانب استعراض نماذج مشروعات قائمة في مصر تشمل خطوط فرز المخلفات وإنتاج الوقود البديل RDF والسماد العضوي.

وفي المقابل، قدمت شركات مصرية عروضًا حول خدمات تأسيس الشركات والاستشارات قبل وبعد الاستثمار، والخدمات القانونية وحماية الملكية الفكرية، وتسهيل دخول المستثمر التركي إلى السوق المصري من خلال توفير الأراضي والعقارات والدعم الإجرائي، إضافة إلى حلول كفاءة الطاقة والامتثال للتشريعات البيئية الأوروبية مثل Digital Product Passport.

خرج اللقاء بعدد من التوصيات التنفيذية، أبرزها:

•تعزيز التعاون المؤسسي بين جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعيات الأعمال التركية، خاصة في قطاع إعادة التدوير وإدارة المخلفات.

•تشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية للسوق المصري في المشروعات الكبرى ومحطات الطاقة.

•تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات المصرية والتركية (B2B).

•تبادل قواعد البيانات لتسهيل الوصول إلى شركاء محتملين.

•التنسيق لعقد اجتماعات متابعة على هامش الفعاليات المشتركة القادمة، وعلى رأسها اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي في إسطنبول خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2026.

•توعية المستثمرين الأتراك بالإطار القانوني المصري قبل تأسيس الشركات لضمان استدامة الاستثمارات.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه التحركات العملية تدعم توجه القيادتين السياسيتين في مصر وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، من خلال شراكات إنتاجية واستثمارية قائمة على التكنولوجيا والاستدامة.