• الرئيسية
• سياسة

طالب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، بضرورة باستبدال نظام التحريات عن دخل الزوج لاحتساب النفقة، بإلزام الزوج بالتقدم للمحكمة خلال مدة من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ رفع الدعوى، بإقرار بذمته المالية وما يمتلكه.

وأكد عامر أن هناك مشكلة فى التحريات التى على أساسها يجرى تحديد قيمة النفقة، وذلك بسبب انتشار الرشاوى وعدم تحديد قيمتها الفعلية، لافتا إلى أن إقرار الذمه المالية يجب أن يحكم القاضى بالنفقة بناء عليه.

وطالب عامر بضرورة تطبيق قانون تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة الذى وافق عليه البرلمان بشأن "النفقة والمتعة"، فهذا التعديل يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل الفضلى، فهو يقضى على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم.

تجدر الإشارة إلى أن نص التعديل الذى أقره البرلمان جاء فيه: "يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:" كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".