أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لا يوجد أي تمييز في اختيار أعضاء السلك القضائي، مشددًا على أن معايير الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص هي الأساس في التعيين، بما يضمن بناء منظومة عدالة قوية ومستقلة.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن القضاة لا يجوز عزلهم أو فصلهم إلا من خلال إجراءات تأديبية ووفقًا لما ينظمه القانون، معتبرًا ذلك من الضمانات الدستورية الجوهرية لحماية استقلال القضاء.

وقال إن سيادة القانون تتطلب مواجهة فعالة لجميع التحديات والعقبات التي تعترض منظومة العدالة، مؤكدًا أن قضاءً قويًا ومستقلًا هو الركيزة الأساسية لدولة القانون.

وشدد المستشار بولس فهمي على أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية، موضحًا أن عدالة ونزاهة هذه الإجراءات تمثل الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد أن استقلال القضاء يفرض على منتسبيه الابتعاد الكامل عن الأنشطة السياسية، حفاظًا على حياد القاضي وثقة المجتمع في الأحكام القضائية.

وأوضح أن الدولة تكفل تحقيق الاستقلال المالي للهيئات القضائية، بما يضمن أداء مهامها دون أي ضغوط أو مؤثرات.

ولفت إلى أن بطء إجراءات التقاضي يعد من أبرز العقبات التي تقوض الثقة في منظومة العدالة، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة العمل القضائي.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى التأثير البالغ للتطورات التقنية على المجتمعات، وما تفرضه من تحديات جديدة على النظم القانونية.

وشدد على ضرورة توفير بيئة سيبرانية آمنة، إلى جانب تبني سياسات وأطر قانونية واضحة، للحفاظ على الأمن العام في ظل التحول الرقمي.