• الرئيسية
• اقتصاد

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في خطاب مرسل لرؤساء البنوك، إن مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة متناقصة نسبتها 10% سنوية سينعكس بشكل إيجابى في تخفيض الواردات وكذا معدلات البطالة الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه واستكمالًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي من خلال أنه يتم الاعتداد بحجم الأعمال أو الإيرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة.

ووجه "عامر"، رؤساء البنوك، بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل، وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية)؛ بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وفقا للدراسة الائتمانية المُعدة لكل عميل من قبل البنك، و تعويض البنوك فارق سعر العائد دوريا كل 3 شهور علي أساس 2% متزايدة أو متناقصة من عائد الـ10%.

وشدد على ضرورة إيلاء العناية والأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلي عدم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوح من أجله.

وفي حالة تعثر العميل الممنوح له التمويل في إطار المبادرة، يتم استبعاده منها وتعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك، مشيرا إلي أنه في حالة انخفاض أو زيادة قيمة حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية بعد المنح عن الحد المقرر،يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ. بالنسبة للتسهيلات قصيرة الأجل: يتعين السداد التدريجي وفقا لبرنامج زمني محدد يتم

الاتفاق عليه مع العملاء مع الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين السداد.

ب. بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل: يتم الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين

انتهاء مدة التسهيل.