إزالة 14959 مخالفة تعديات بناء على أملاك الدولة


تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريراً من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوازرة حول جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الــ ٢٨ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات أملاك الدولة، المتغيرات المكانية غير القانونية، التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وذلك خلال الفترة من 10 يناير 2026 حتى 30 يناير 2026
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية إلى أن عدد المخالفات التي تم إزالتها بلغت حوالي 14949 مخالفة متنوعة، حيث تم إزالة عدد 4405 حالة تعدى على أملاك الدولة من الحالات المستهدفة بينها إزالة وإسترداد عدد 3153 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 1.4 مليون متر مربع، و إزالة واسترداد عدد 1252 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 11072 فدان.
كما أوضح التقرير أنه تم إزالة عدد 5906 حالة متغير مكانى غير قانونى من الحالات المستهدفة من بينها إزالة عدد 4509 متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة 531.4 ألف متر مربع وإزالة عدد 1397 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة 37 فدان وإزالة عدد 4638 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 271 فدان.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك متابعة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية بالوزارة للبث المباشر لأعمال الإزالة، وأيضاً من خلال المتابعة اليومية لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الدولة على التصدي بكل حسم مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة في جميع محافظات الجمهورية وحماية الرقعة الزراعية وعدم التهاون مع أى مخالفة تغيير طبيعة الأرض وتبويرها والبناء عليها.
ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية للاستعداد اللازم للمرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٨ والتي من المقرر أن تنطلق في ٧ فبراير الجاري وحتي ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ والعمل علي تذليل أي معوقات وتضافر كافة الجهود في هذا الشأن.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، علي ضرورة عدم عودة التعديات مرة أخرى علي الأراضي المستردة أو السماح بأي تعد جديد والإزالة في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

.jpg)









.jpg)
























