• الرئيسية
• خارجي

تنظر اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ، ساحة غزة بعين الخطورة إلى تطور الأحداث من الحكومة التركية وفي خطوة خطيرة ومدانة على مستوى الوطني الفلسطيني والعربي والإسلامي بإدراج محمد دحلان على قائمة الإرهاب في تركيا. 

وهذا ما يتعارض مع العلاقات الدبلوماسية والسياسية المتعارف عليها بين دول العالم ويتعارض مع الحصانة التشريعية الفلسطينية التي يتمتع بها محمد دحلان بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية،ويعتبر تحدي واضح لكل القوانين والأعراف القانونية والأخلاقية والإنسانية العربية والدولية.

إن اللجنة القانونية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمه لوقف ومحاربة هذا القرار غير القانوني أمام كافة الجهات القانونية والقضائية الدولية المختصة.

وتدعو مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك فورًا لإيقاف الإنتهاكات القانونية والإنسانية التي يتعرض لها عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان وإلزام الحكومة التركية بإحترام القانون الدولي والعلاقات والأعراف والمعاهدات الدولية والإنسانية.