• الرئيسية
• سياسة

أكد النائب بسام الصواف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على تعديلات في قانون الكهرباء، منها تغليظ عقوبة الاستيلاء على الكهرباء للسجن في حالة التسبب في انقطاع التيار.

وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه ينص القانون على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي دون وجه حق بالحبس لمدة لا تقل عن عام، أو بغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة، وتُغلَّظ العقوبة لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن عامين، وغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليوني جنيه، إذا ارتُكبت الجريمة عبر العبث المتعمد بمعدات إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،: وافقنا على تعديلات قانون الكهرباء من حيث المبدأ، مؤكدا أنه لم يتم الإتفاق على قيمة الغرامة وكيفية التصالح.

وأشار إلى أن قانون الكهرباء تم تعديله عام 2020، مؤكدا أن الحكومة لم تقدم أي أثر نتيجة هذا التعديل، فقد طالبنا الحكومة بتقديم كشف حول مديونيات وزارة الكهرباء لدى الوزارات الأخرى ولم يتم أي إفادة.