• الرئيسية
• خارجي

أصدرت اللجنة القانونية في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح في ساحة غزة، اليوم السبت، بيانا حول إدراج الحكومة التركية اسم قائد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، محمد دحلان، على قائمة الإرهاب.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، "تنظر اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ساحة غزة بعين الخطورة إلى تطور الأحداث من الحكومة التركية وفي خطوة خطيرة ومدانة على مستوى الوطني الفلسطيني والعربي والإسلامي بإدراج اسم النائب محمد دحلان على قائمة الإرهاب في تركيا".

وأكدت اللجنة، أن "القرار يتعارض مع العلاقات الدبلوماسية والسياسية المتعارف عليها بين دول العالم، ويتعارض مع الحصانة التشريعية الفلسطينية التي يتمتع بها النائب محمد دحلان بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية"، مشيرة إلى أنه "تحد واضح لكل القوانين والأعراف القانونية والأخلاقية والإنسانية العربية والدولية".

وشددت اللجنة القانونية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ،ساحة غزة، على أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمه لوقف ومحاربة هذا القرار غير القانوني أمام كافة الجهات القانونية والقضائية الدولية المختصة"، داعية "مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك فورًا لإيقاف الإنتهاكات القانونية والإنسانية التي يتعرض لها عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد دحلان، وإلزام الحكومة التركية باحترام القانون الدولي والعلاقات والأعراف والمعاهدات الدولية والإنسانية".