شهد قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال عام ٢٠٢٥ أداءً قياسيًا غير مسبوق، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو ٦٫٨٠٧ مليارات دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٦٫٠٩٧ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٤، محققًا معدل نمو قدره ١٢٪، بما يعادل زيادة قيمتها ٧١١ مليون دولار.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو ١٤٪ من إجمالي تلك الصادرات، وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية.

تطور أداء الصادرات

أظهر الأداء الربع السنوي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال عام ٢٠٢٥ تحسنًا ملاحظًا مقارنة بعام ٢٠٢٤، بما يعكس مرونة القطاع وقدرته على الحفاظ على مسار نمو مستدام، مدعومًا بتعافي الطلب الخارجي وارتفاع تنافسية المنتج الغذائي المصري في عدد من الأسواق الرئيسية.

في الربع الأول من العام (يناير–مارس)، بلغت قيمة الصادرات نحو ١٫٦ مليار دولار، مقارنة بنحو ١٫٦ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققة نموًا بنسبة ٢٪ وبقيمة زيادة قدرها ٢٨ مليون دولار، حيث ساهمت البداية القوية في شهر يناير في دعم الأداء، رغم التراجع الطفيف في شهري فبراير ومارس نتيجة عوامل موسمية واستقرار الطلب في بعض الأسواق.

وسجل الربع الثاني (أبريل–يونيو) أداءً قويًا، حيث ارتفعت الصادرات إلى نحو ١٫٨ مليار دولار، مقابل ١٫٦ مليار دولار في الربع المقابل من عام ٢٠٢٤، محققة نموًا بنسبة ١٣٪ وبقيمة زيادة بلغت ٢١٠ ملايين دولار، مدفوعة بالأداء المتميز في شهري أبريل ومايو، بدعم من زيادة صادرات السلع المصنعة ذات القيمة المضافة وتحسن الطلب في الأسواق العربية والأوروبية.

أما الربع الثالث (يوليو–سبتمبر)، فقد واصل القطاع أداءه الإيجابي، مسجلًا صادرات بلغت نحو ١٫٨ مليار دولار، مقارنة بنحو ١٫٥ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، بنسبة نمو بلغت ١٥٪ وبقيمة زيادة قدرها ٢٢٦ مليون دولار، مدعومًا بارتفاع ملحوظ في صادرات شهري يوليو وأغسطس واستمرار الزخم التصديري في سبتمبر.

وفي الربع الرابع من العام (أكتوبر–ديسمبر)، حققت الصادرات أعلى معدلات النمو، حيث بلغت نحو ١٫٦ مليار دولار، مقارنة بنحو ١٫٤ مليار دولار خلال الربع المقابل من عام ٢٠٢٤، محققة نموًا بنسبة ١٨٪ وبقيمة زيادة قدرها ٢٤٦ مليون دولار، بدعم من تحسن الطلبيات التعاقدية وارتفاع صادرات عدد من السلع الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

تحليل المجموعات الدولية

من حيث التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال عام ٢٠٢٥، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة، بصادرات بلغت ٣٫٤ مليارات دولار تمثل نحو ٥١٪ من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة ٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت ١٫٣ مليار دولار تمثل ١٩٪ من الإجمالي، محققًا نموًا قدره ١٤٪، بينما بلغت صادرات الدول الإفريقية غير العربية نحو ٥١٦ مليون دولار تمثل ٨٪ من الإجمالي، مع استقرار نسبي مقارنة بالعام السابق.

وسجلت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتاً، حيث بلغت ٤٣٨ مليون دولار بنسبة نمو ٣٦٪، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم نحو ١٫١ مليار دولار، محققة نمواً قويًا بلغ ٣٠٪.

تحليل أهم الأسواق المستوردة

أكد تحليل أهم عشرين دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام ٢٠٢٥ استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ٥٦٣ مليون دولار، محققة نمواً بنسبة ١٥٪، بما يعكس استقرار الطلب واتساع قاعدة المنتجات الغذائية المصرية بالسوق السعودي.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت ٤٣٨ مليون دولار، محققة معدل نمو قوي بلغ ٣٦٪، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفي المرتبة الثالثة، سجلت السودان صادرات بقيمة ٣٤٤ مليون دولار رغم تراجعها بنسبة ١٨٪، متأثرة بالتحديات الاقتصادية واللوجستية، تلتها ليبيا بصادرات بلغت ٢٩٩ مليون دولار بانخفاض نسبته ٧٪.

وحققت الأردن أداءً إيجابياً بصادرات بلغت ٢٨٧ مليون دولار بنمو ١٥٪، كما سجلت الجزائر أحد أعلى معدلات النمو بصادرات بلغت ٢٤٤ مليون دولار، محققة نمواً قوياً بنسبة ٦٢٪.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة صادرات بلغت ٢٣٧ مليون دولار بنمو ٢١٪، بينما بلغت صادرات العراق نحو ٢٣٦ مليون دولار محققة نموًا بنسبة ٢٨٪.

وعلى مستوى الأسواق الأوروبية، بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى هولندا نحو ٢٣٢ مليون دولار رغم تراجعها بنسبة ١١٪، في حين سجلت إيطاليا صادرات بقيمة ١٩١ مليون دولار بنمو ٢١٪، وحققت إسبانيا صادرات بلغت ١٨٦ مليون دولار بنمو ملحوظ.

كما سجلت تركيا صادرات بقيمة ١٦٩ مليون دولار، وبلغت صادرات بولندا نحو ١٥٤ مليون دولار، في حين سجلت روسيا البيضاء صادرات بقيمة ١٤٨ مليون دولار.

وشهدت بعض الأسواق نمواً استثنائيًا، حيث قفزت الصادرات إلى الصين لتصل إلى ١٣٦ مليون دولار بنمو قياسي بلغ ١٤٨٪، كما بلغت صادرات إنجلترا ١٣٧ مليون دولار بنمو ٥٩٪.

وسجلت لبنان صادرات بلغت ٢٠١ مليون دولار محققة نموًا قويًا بنسبة ٧٠٪، بينما بلغت صادرات البرازيل نحو ١٤١ مليون دولار بنمو ٢٩٪.

واستكملت قائمة العشرين دولة بكل من أيرلندا بصادرات بلغت ١٢٨ مليون دولار، والصومال بنحو ١٢٢ مليون دولار، ما يعكس اتساع خريطة الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية.

وبذلك بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم ٢٠ دولة مستوردة نحو ٤٫٧ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٥، تمثل حوالي ٧٠٪ من إجمالي صادرات القطاع، بما يعكس تركّز الصادرات في الأسواق الرئيسية، إلى جانب التوسع في أسواق واعدة ذات معدلات نمو مرتفعة.