أكد الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ليست وليدة اللحظة، بل هي منهجية تهدف إلى إنهاء الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين وحق العودة.

الأونروا كحجر عثرة أمام المخططات الإسرائيلية

أوضح عبد المهدي مطاوع في مداخلة خاصة عبر قناة إكسترا نيوز، أن إسرائيل تعتبر الأونروا مؤسسة أممية تحفظ حقوق الفلسطينيين وهويتهم التاريخية، ولذلك سعت منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تجفيف منابع تمويلها.
وأشار عبد المهدي مطاوع إلى أن القوانين الأخيرة التي سنها "الكنيست" لحظر نشاط الوكالة في الأراضي المحتلة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصحية والتعليمية التي تخدم اللاجئين، تمهيداً لفرض واقع ديموغرافي جديد يخدم المصالح الإسرائيلية.

الصراع الديموغرافي واستهداف الهوية

سلط عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني الضوء على أن الاحتلال يستغل أحداث غزة لتنفيذ مخططاته في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك اقتحام مقر الوكالة في الشيخ جراح وإنزال علم الأمم المتحدة، وأكد أن هذه التصرفات تعكس رغبة إسرائيلية في حسم الصراع الديموغرافي الذي تخشى إسرائيل خسارته أمام صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

تحولات الموقف الدولي ومطالبات العقوبات

لفت الدكتور عبد المهدي مطاوع إلى تحول نوعي في خطاب الأمم المتحدة، حيث طالبت المفوضية الأممية لأول مرة بتوقيع عقوبات على إسرائيل ووقف اعتمادها في الجمعية العامة، ومنع تجارة السلاح معها.
وأشار عبد المهدي مطاوع إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة يسعيان لتفريغ المنظمة الدولية من دورها واستبدالها بمؤسسات أخرى مثل "منظمة الصحة العالمية" أو "اليونيسيف" لإلغاء المسمى السياسي لـ "اللاجئ الفلسطيني".

فخ مجلس السلام البديل

حذر عبد المهدي مطاوع من أن الطرح الخاص بإنشاء "مجلس سلام" بعيداً عن أطر المنظمات الدولية يهدف بشكل أساسي إلى إضاعة كافة القرارات الأممية التي صدرت لصالح الشعب الفلسطيني طوال 70 عاماً، واختتم بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو إخضاع المنطقة لرؤية "أمريكية-إسرائيلية" تطيح بحق تقرير المصير الفلسطيني، مما يتطلب إرادة وطنية فلسطينية موحدة لمواجهة هذه التحديات الوجودية.