كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن وجود تكليفات رئاسية واضحة ومباشرة بوضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع التعدين، تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لمعالجة وتصنيع المعادن النادرة، وذلك لتعظيم قيمتها المضافة بدلاً من تصديرها كخامات أولية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور أساسية تبدأ من عمليات المسح الجيولوجي الدقيق لكافة ربوع الدولة المصرية للوقوف على حجم ونوعية الاحتياطيات المتوفرة، وصولاً إلى توطين الصناعات القائمة على هذه المعادن.

من الاستخراج إلى التصنيع

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الخطة تشمل كافة مراحل العمليات التعدينية، بدءاً من الكشف والاستكشاف، والتقييم الجيولوجي، ثم الاستخراج، وانتهاءً بالعمليات التحويلية والتصنيعية.

وأكد أن الهدف الأسمى هو "رفع القيمة المضافة" للمعادن المصرية، خاصة النادرة منها التي تدخل في الصناعات التكنولوجية والاستراتيجية الحديثة.

حوافز استثمارية كبرى

وحول سبل جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع، أكد المستشار الحمصاني أن الدولة منفتحة تماماً على تقديم كافة التسهيلات، مشيراً إلى "الرخصة الذهبية" كأحد أهم الحوافز للشركات الكبرى التي تنطبق عليها المعايير. وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر: تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية. تطوير السياسات الضريبية المرتبطة بقطاع التعدين. توفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية التعدينية.

رؤية مستقبلية

واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أن وزارة الصناعة قدمت عرضاً مستفيضاً خلال اجتماع مجلس الوزراء حول أهمية المعادن النادرة ومردودها الاقتصادي والصناعي الضخم، مشدداً على أن مصر تمتلك كافة المقومات الجيولوجية والجغرافية لتبوؤ مكانة مرموقة في خارطة التعدين العالمية خلال المرحلة المقبلة.