أكد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تُعد واحدة من أقدم الهيئات القضائية ليس فقط في مصر، بل في الوطن العربي وإفريقيا، إذ يعود تاريخ إنشائها إلى 27 يناير 1876، حين صدر قرار من الخديوي إسماعيل بتأسيسها تحت مسمى لجنة مستشاري الدولة.

وأوضح أن هيئة قضايا الدولة مرت بعدة مراحل تطور تاريخية، بدأت بلجنة مستشاري الدولة، ثم تحولت إلى قلم قضايا الحكومة، وبعدها إدارة قضايا الحكومة، حتى استقرت على اسمها الحالي هيئة قضايا الدولة.

وخلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أشار رئيس الهيئة إلى أن الدافع الأساسي وراء إنشاء اللجنة كان حاجة الخديوي إسماعيل إلى رأي قانوني متخصص بشأن آليات سداد الديون التي تم اقتراضها آنذاك، وهو ما جعل الهيئة منذ نشأتها عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل القانوني بالدولة.

وأضاف أن دور هيئة قضايا الدولة لم يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل امتد ليشمل أبعادًا سياسية واجتماعية مؤثرة في تاريخ مصر الحديث.

وتحدث المستشار حسين مدكور عن عدد من القضايا البارزة التي تولتها الهيئة عبر تاريخها، وعلى رأسها قضية مقبرة توت عنخ آمون، حيث حاول المستكشف كارتر إثبات أن المقبرة منهوبة ليستحوذ على محتوياتها، إلا أن هيئة قضايا الدولة دافعت عن حقوق الحكومة المصرية، ونجحت في الحصول على حكم قضائي يؤكد أحقية مصر الكاملة في جميع محتويات المقبرة، والتي تُعرض حاليًا بالمتحف المصري الكبير.

وأشار مدكور إلى أن الهيئة أصدرت أيضًا فتوى تاريخية برفض مشروع ديليسبس لإنشاء قناة موازية لقناة السويس، حفاظًا على السيادة المصرية، فضلًا عن دورها المهم في قضية الغطاء الذهبي للجنيه المصري عقب الحرب العالمية، حيث أكدت سلامة السداد بالجنيه الورقي، ما ساهم في إنقاذ الاقتصاد المصري من أزمة خطيرة.

وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة كان لها دور وطني بارز خلال حرب فلسطين، إذ حصلت على حكم قضائي باعتبار الجنود المصريين المفقودين شهداء، وهو ما ضمن الحفاظ على الحقوق القانونية والمادية لأسرهم.

واختتم المستشار حسين مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن هيئة قضايا الدولة ستظل صرحًا قانونيًا راسخًا، لعب ويواصل لعب دور محوري في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية، وترك بصمات واضحة في مسيرة الوطن عبر مختلف العصور.