أكد النائب طارق شكري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم دور أسطول هيئة قناة السويس في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات والوحدات البحرية، تمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول الوطنية، وتؤسس لمرحلة جديدة من القوة التشغيلية واللوجستية للموانئ المصرية.

وأوضح شكري، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس فهمًا عميقًا من القيادة السياسية لمعادلات التجارة العالمية، وأهمية امتلاك أدوات القوة البحرية محليًا، بما يضمن سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل الاعتماد على خدمات خارجية، وهو ما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف وزيادة تنافسية الموانئ المصرية.

وأشار رئيس اقتصادية البرلمان، إلى أن التوسع في بناء القاطرات والسفن وترسانات التصنيع البحري، لا يقتصر أثره على قناة السويس فقط، بل يمتد ليشمل كافة الموانئ المصرية، محولًا إياها إلى مراكز جذب حقيقية للخطوط الملاحية العالمية، خاصة في ظل التحسن التدريجي لحركة الملاحة الدولية وعودة سفن الحاويات العملاقة.

وأضاف النائب أن، استمرار تطوير مجرى قناة السويس وبنيتها التحتية يؤكد التزام الدولة بالحفاظ على موقعها المتفرد في قلب التجارة العالمية، مشددًا على أن ما تشهده الهيئة من توسع في الأسطول البحري وتحديث الكراكات والصيد البحري، يعكس رؤية متكاملة لتعظيم العائد الاقتصادي واستدامة الموارد.

واختتم المهندس طارق شكري حديثه، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي ترسل رسالة واضحة للعالم مفادها أن مصر تمتلك الإرادة والقدرة والبنية اللازمة لقيادة حركة الملاحة الإقليمية والدولية، وأن الموانئ المصرية مقبلة على مرحلة من النمو والتحديث ستدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتشغيل.