• الرئيسية
• اقتصاد

أكد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس إتحاد عمال مصر خلال كلمتة في انطلاق فعاليات المؤتمرات الصحفى للنقابة العامة للإعلان عن مشروع التأمين الجماعي للعاملين بقطاع البترول، حرص النقابة على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، موضحا أن القانون يمثل حلا خارج الصندوق للفجوة التي يهوي في أعماقها العاملون إثر خروجهم علي المعاش من أبناء العاملين بالقطاع تحت مظلة من الإستقرار المالي والمعنوي قبل وبعد سن التقاعد.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول خلال كلمتة في انطلاق فعاليات المؤتمرات الصحفى للإعلان عن مشروع التأمين الجماعي للعاملين بقطاع البترول، انه تم توجية الدعوه لعدد كبير من العاملين بالقطاع للمشاركة وأبداً الرأي في مشروع تأمين جماعي للعاملين بالبترول وذلك لمنحهم مكافأة عند نهاية الخدمة أو فى حالات الوفاة والعجز المهني أثناء الخدمة وذلك عن طريق عقد تأمين جماعي بالتعاون مع شركة مصر للتأمين علي الحياه، وهي الشركة الوطنية الأولى الرائدة في هذا المجال.

وأشار جبران إلى أن التأمين الجماعي هو تأمين على حياة العاملين الذين يعملون فى نطاق عمل واحد، وبمقتضاه يتم دفع مبلغ التأمين لكل شخص يشمله العقد وذلك حسب شروطه.

وأضاف : المشروع بدوره ما يمنح العاملين تغطية تأمينية بدون أن يتحملوا أي أعباء مالية ، ويضمن الموظف أن يترك لأسرته مبلغاً يعينهم على الحياة فى حالة وفاته مبكراً أثناء الخدمة، أو خروج العامل على المعاش او في حالة الاصابة فيعيش بذلك مطمئناً لا يفكر فى حالة أسرته بعد وفاته.

وأشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بدور أمانة التأمينات الاجتماعية بالنقابة لتلبية هذا القرار بعد القيام بالعيد من الدرسات بالتعاون مع خبراء واقتصاديين في هذا المجال، استطعنا بلورة هذا الهدف وخروج المشروع الي النور.

وأوضح جبران ان وثيقة التأمين تنقسم الي ثلاث شرائح، الاولى بملبغ مائه الف جنية، الثانية بملبغ مائتى الف جنية، و الثالثة بملبغ اربعمائه الف جنية، و تاتى الفئات لتناسب ظروف كل زميل ليختار اى نظام للاشتراك فيه و يتم دفع الاشتراك شهريا طبقا لجدوال الخبير الاكتورى حسب سن العامل المشترك و النظام المختار.

شهد المؤتمر حضور النائب محمد وهب الله امين عام إتحاد نقابات عمال مصر وعضو لجنة القوى العامله بمجلس النواب، ومحمد مصطفى نائب رئيس شركة مصر للتأمين، واعضاء المكتب التنفيذى للنقابة، ورؤساء اللجان النقابية بالشركات وأمين أمانة التأمينات الاجتماعية باللجنة النقابية بجميع الشركات.