أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير حصاد عام 2025، لأنشطة وفعاليات الوزارة حيث تناول التقرير أبرز جهود الوزارة في مجال تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية «البرامج والأداء».

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى مفهوم «التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات»، كأحد أهم الآليات لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي، وبما يضمن تحقق النمو الاقتصادي المُستدام، وذلك بالاعتماد على أحدث الأدوات التخطيطية ومنهجية "البرامج والأداء"، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضافت أن هذه المنهجية المتطورة تأتي في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي أكد على أهمية رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، وأهمية المتابعة وتقييم الأداء، بما يتوافق مع الإطار الموازني متوسط المدى، وبما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة لإعداد الأدوات التخطيطية الداعمة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، ففي مجال إعداد الخطة، يأتي دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، الذي يهدف إلى دعم عملية إعداد الخطط على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، وتحديد آليات إعداد الخطط متوسطة الأجل والخطط السنوية من قِبل الجهات الحكومية، فضلاً عن تعزيز الترابط بين الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وضمان التنسيق بين التنمية القطاعية والمكانية، بما يعكس مبادئ الاستدامة والمرونة والتنمية المتوازنة التي أكدها قانون التخطيط.

فضلاً عن الدليل الإرشادي لإعداد خطط البرامج والأداء ضمن متطلبات المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وفي هذا الإطار، تم تعزيز قدرات مسؤولي إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية في كافة الوزارات والجهات الحكومية.