قال الإعلامي محمد موسى إن أزمة شركة صروح العقارية ما زالت تعيش في مشهد ضبابي وحلول غائبة، رغم وضوح الوقائع وتحديد المسؤول الحقيقي عن واقعة النصب، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يضاعف معاناة الحاجزين الذين دفعوا مدخرات أعمارهم ولا يزالون بلا وحدات أو تعويضات.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن تقرير النيابة العامة حسم مسألة شبهة التواطؤ، وأكد عدم تورط الشركة المطورة في الوقائع المنسوبة للمدعو أحمد عبدالحميد، إلا أن الأزمة لم تنتهِ عند هذا الحد، بل تفاقمت عقب قرار وزارة الإسكان بسحب الأرض، وهو ما أدى إلى شلل كامل في المشروع، فلا بناء يُستكمل ولا حقوق تُسترد.
وأشار إلى أن شركة صروح العقارية أبدت استعدادها الواضح لاستلام الأرض مجددًا واستكمال المشروع، إلى جانب تسوية أوضاع الحاجزين بعقود قانونية سليمة، إلا أن هذه المبادرات لا تزال حبيسة الأدراج في ظل غياب قرار حاسم من الجهات المختصة.
وأكد محمد موسى أن المشهد الحالي يضع الجميع في دائرة الاتهام دون مبرر، حيث تحوّل المطور العقاري في نظر البعض إلى متهم، رغم أن التحقيقات أثبتت كونه طرفًا متضررًا، بينما يظل الضحايا الحقيقيون هم الحاجزون الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين قرارات إدارية وتأخير غير مبرر.
وشدد موسى على أن الأزمة لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، مطالبًا وزارة الإسكان بالتدخل العاجل لوضع حل نهائي يوازن بين حق الدولة وحقوق المواطنين، ويضمن استكمال المشروعات أو تعويض المتضررين بشكل عادل، مؤكدًا أن ترك الأزمة دون حسم يفتح الباب لمزيد من التعقيد وفقدان الثقة في السوق العقاري.
واختتم محمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الحل موجود، لكنه يحتاج إلى قرار شجاع وحاسم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وينهي حالة الغموض التي تخيّم على واحدة من أكثر القضايا العقارية جدلًا في الفترة الأخيرة.