قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المحامي المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بسفاح المعمورة إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، بعد إدانته بارتكاب 3 جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، وحددت جلسة 1 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وبسكرتارية وليد محب.

تعود وقائع القضية إلى حكم سابق أصدرته محكمة جنايات الإسكندرية في 27 يوليو الماضي، وقضى بإعدام المتهم نصر الدين السيد شنقا، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية، بعد إدانته بقتل 3 أشخاص عمدا، من بينهم زوجته.

وقدم المتهم طعنا على الحكم، قبل أن تقرر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية اليوم رفض الاستئناف وإعادة إحالة أوراق القضية إلى المفتي مجددا.

وخلال نظر القضية، تسلمت المحكمة تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية، عقب إيداع المتهم لمدة 15 يومًا، والذي انتهى إلى تمتعه بسلامة قواه العقلية، وقدرته الكاملة على الإدراك وتحمل المسؤولية الجنائية وقت ارتكاب الوقائع.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، قصاصا لما ارتكبه من جرائم، فيما أعلن محاميه تنحيه عن الدفاع، ليتولى المتهم الدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة.

كما استمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات في الوقائع الثلاث، والتي اقترنت في حالتين منها بجنايتي خطف بطريقي التحايل والإكراه، إلى جانب السرقة، بينما أنكر المتهم الاتهامات وشكك في أقوال الشهود.

تفاصيل القضية وعدد الشهود

وضمت القضية المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، 25 شاهد إثبات، وفقا لما ورد بأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليهم: "م.أ.م" مهندس، وزوجته "م.ف.ث" ربة منزل، وموكلته "ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء جثامينهم داخل وحدتين سكنيتين مستأجرتين بمعرفته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم دفن المجني عليه الأول أسفل أرضية وحدة سكنية بمنطقة العصافرة، فيما أخفى جثماني الضحيتين الثانية والثالثة داخل وحدة أخرى بمنطقة المعمورة.