أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهمية القطاع المالي غير المصرفي ودوره الهام في النمو الاقتصادي، قائلًا: " لا نكتفي بالإيمان والتشجيع، ولكن تبنت الحكومة برنامج (مصر تنطلق) والذي يتضمن الهدف الاستراتيجي الثالث والخاص ” بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي“ ويندرج تحت هذا الهدف الاستراتيجي مجموعة من البرامج الرئيسية والفرعية التي تستهدف تنشيط القطاع المالي، وتساعد على نموه ورفع كفاءته كما تستهدف التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على الاستثمار المحلى، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وإجراء التعديلات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقليص مدة الطرح والتعاقد للدفع بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والهيكلة المالية للمديونيات المتراكمة، من خلال برنامج الطروحات، وتنظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولي بما يساهم في التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك على هامش حضور رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاحتفالية التي نظمتها، الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، والتى تم على هامشها افتتاح المبنى الجديد للهيئة، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته: " قمت بزيارة الهيئة في شهر فبراير من العام الحالي، وتابعت بنفسي استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة فــي تحقيــق التنمية المستدامة ، وكذلك تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، وما يصاحب ذلك من توجه الهيئة في التحول الرقمي، وقد سعدت أن أرى أن ما تستهدفه الهيئة يتوافق مع تحقيق محور التنمية الاقتصادي لرؤية مصر 2030، مما يساعد على خلق سوق منضبط يساهم في استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام متكيف مع المتغيرات العالمية، وموفر لفرص عمل لائقة، للوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع".

وثمّن رئيس الوزراء جهود هيئة الرقابة المالية، مبديًا استعداده الدائم لمساندتها لتحقيق أهدافها، لافتًا إلى أن تعامل الحكومة مع تعديل الأحكام التنفيذية لقانون سوق رأس المال هو خير دليل على توجهها لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الشمول المالي، حيث تعتبر هذه التعديلات الأكبر والأشمل، كما تتيح تلك التعديلات أدوات مالية حديثة تواكب مُتطلبات الاقتصاد المصري ومتطلبات وتنافسية الاقتصاد العالمي.

كما أشار إلى موافقة الحكومة على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي لم يكن يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية وهو ما سيسهم فى إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

وفي ختام كلمته شكر رئيس الوزراء رؤساء الهيئة السابقين، ورئيسها الحالى، والعاملين بها، مؤكدا أن الوطن الآن يمر بمرحلة يحتاج لكل يد من أيدي وسواعد المصريين لكي نبني وننهض بمجتمعنا إلى المكانة التي يستحقها، لافتًا إلى أنه لاَ أَملَ لِمصْرَ إلا بجهود مخلصة من أبنائها، ولن تُبنى إلا بسواعدنا، وقال داعيًا المصريين "أخلصوا عملكم ونيتكم لله ولن يضيع الله جهدكم".