أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في معرض رده على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول أسباب عدم سحب تراخيص المدارس الخاصة والدولية بدلا من إخضاعها للاشراف المالي والاداري أن قرار إخضاع المدرسة للاشراف المالي والإداري يعد أقوى من سحب تراخيص المدرسة، موضحًا أن سحب ترخيص المدرسة يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء ليس صعبًا، لكن يكون لمالك المدرسة الحق في بيعها، إلا أن الإشراف المالي والإداري يجعل مالك المدرسة خارج الموضوع تماما.

وردا على سؤال الحديدي : ماهي معايير منح تراخيص المدارس الخاصة هل تحولت لبيزنس ليرد الوزير محمد عبد اللطيف خلال عبر برنامج «الصورة »، المذاع على شاشة «النهار»، مؤكدا أن هناك ضوابط موجودة منذ سنوات لفتح المدارس الخاصة، وهناك ضوابط جديدة تشترط وجود خبرات سابقة في التعليم، مؤكدًا قيام الوزارة بالعمل علي إطلاق حملة «توعية» بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، بالإضافة إلى إدخال بعض الإرشادات التوعوية داخل المناهج التعليمية لرفع الوعي لدى أولادنا.
وعن الأوضاع داخل المدارس الحكومية، قال وزير التعليم: "أمان ولادنا مفيهوش كلام»، والمدارس الحكومية تشهد متابعة مستمرة، وهناك لجان تزورها بشكل مستمر، ومديرو الإدارات والمديريات عملهم في الميدان مع أولادنا داخل المدارس وليس المكاتب وكافة الإجراءات تُنفذ داخل المدارس الحكومية بحسم، وبعض من هذه المدارس تتوفر بها كاميرات حاليًا، وجارٍ استكمال منظومة الكاميرات"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات التعليم.