أرجع رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال ، التوسع في إنشاء الحسابات والصناديق الخاصة إلى وجود مشكلة في توزيع الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التي تناقش مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال "عبدالعال" إن الصناديق تم التوسع في إنشائها ولا يوجد جهة إدارية إلا ونجد فيها صندوق أو اثنين أو ثلاثة خاصة، مضيفًا أن المشكلة في توزيع الموازنة العامة على جهات الدولة، فلو منحنا قدر من المرونة في عملية الصرف سينتهى التوسع فيها.

وأشار "عبدالعال" إلى أنه في كثير من دول العالم هناك صناديق مستقلة لتمويل أنشطة ذات طابع استثماري، قائلًا: "مشكلتنا أنها تنشأ بقرارات من وزارات والمحافظ ومجلس الوزراء أي أن أي جهة تقدر تعمله، وهذا الأمر لا تعرفه القوانين للصناديق الخاصة المعمولة به في بعض الدول ما جعلنى أتوقف أمامها".

واستطرد: "المشكلة أن هناك عجزًا في الموازنة لدى بعض الجهات، وترك لهذه الجهات تدبير موارد مالية لمواجهة احتياجاتها، والأموال المفروض توفرها المالية".

وتطرق "عبدالعال" إلى أزمة الإدارة في جهاز الدولة، موضحًا أن هناك حاجة إلى تطوير الإدارة، ضاربًا المثل بطلب إخلاء طرف مقدم أمامه وضع عليه 30 توقيعًا من داخل الإدارة، قائلًا: "أعلم أن الرئيس السادات سنة 1973 فى خطاب له عن محاربة البيروقراطية وجه بتشكيل لجنة لتطوير الإدارة العامة ولم تتطور الإدارة العامة، وزادت المشكلة".

وأشار إلى أزمة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث أكد أن اللائحة التنفيذية عطلت تنفيذه، وجعلته هو والعدم سواء، ويفترض أن هناك حدًا أدنى وأقصى ويرفع إلى الأقصى ما يدفع المواطن إلى عدم تقنين وضعه وأخذ حكم بصحة النفاذ.