قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن مصر كانت تعاني قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف منذ ثورة يناير 2011، من نقص في العملة مع تراجع الاحتياطي الأجنبي من 36 مليار دولار إلى 14 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث بلغ الناتج المحلى أقل من 3%، وعجز الموازنة والذي بلغ 13%، والبطالة التي وصلت إلى 13.4%.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، أن ما تم اتخاذه من قرارات جريئة ساهمت في تغيير الوضع تماما، وخاصة قراري تحرير سعر الصرف، والثاني هو توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يتناسب مع شروط مصر بغرض إعادة الثقة في الاقتصاد ووضع برنامج موحد تطبقه الحكومة للالتزام به.