أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية تُعد خطوة مهمة وجادة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن عملية الحصر التي تُجرى كل خمس سنوات من خلال لجان متخصصة، هي التي تحدد القيم العقارية، والمنازل الخاضعة للضريبة العقارية، وذلك في إطار تنظيم عملية التقييم الضريبي.

وأشار “جاب الله”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص تأتي ضمن جهود التخفيف عن كاهل المواطنين، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

وشدد على ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية مهما بلغت قيمته، معتبرًا أن ذلك يمثل دعمًا مباشرًا للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير كبير على سوق العقارات، موضحًا أن السوق العقاري تحكمه متغيرات عديدة، إلى جانب وجود محاولات مستمرة لتنشيطه ومنح مزايا للمطورين العقاريين.