قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يتأثر كثيرا بالأحداث في المناطق العربية خاصة وأن عدد كبير من المصريين يعيشون ويعملون في السعودية والإمارات ودول الخليح.

وأضاف في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية اليوم الأحد بالقاهرة، تحت عنوان "انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي"، أن الأحداث السياسية في السنوات الأولى من العقد الحالي انعكست علي جميع مؤشراتنا الاقتصادية وحدث اضطراب كبير في النقد الأجنبي والبطالة وعجز الموازنة العامة الذي وصل إلى 16% وهو رقم خطير.

وأوضح أن أحد الدروس المستفادة في تجربة مصر التي يجب أن يتم دراستها من قبل الدول العربية، هي السياسة النقدية المرنة التي تمكنت من تحمل تقلب الصدمات, لافتا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان مفاجئا للجميع ولكنه كان خطوة هامة للغاية حتي يتم استعادة أمن الدولة المالي والحفاظ علي مستوي الاحتياطيات الأجنبية، وخفض معدلات التضخم.

وأضاف أن مصر ألغت جميع القيود علي حركة رؤس الأموال إلى الخارج، لافتا إلى أن الألتفاف السياسي حول الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه كان العامل الرئيسي لاجتياز الأزمة المالية والاقتصادية، لافتا إلي أن المجتمع الآن أيقن أن تلك الإجراءات كان ضرورية.

وأوضح انه من الصعب تنفيذ خطوات الإصلاح دون تنفيذ عدد من المشروعات الكبري مثل شبكة الكهرباء والتي تكلفت ما يقرب من 15 مليار جنيه وإقامة شبكة طرق قوية وضخمه والتوسعة في اكتشافات الغاز.

وأوضح أن التطور في البنية التحتية هو أساس تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعكف علي إطلاق مشروع كبير لتحقيق النهضة الصناعية في مصر وحل مشكلات الصناع التي لديهم مشكلات مع القطاع المصرفي لافتا إلى أن البنك المركزي يطالب الحكومة المصرية بالبحث عن حوافز ضريبية لتشجيع الصناع.

وأضاف أن التدفقات النقدية بلغت 200 مليار دولار خلال 4 سنوات.