استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا مفصلًا حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على (10) مراكز تكنولوجية بمحافظة أسيوط، شملت الديوان العام، ومراكز ومدن وأحياء أسيوط المختلفة، وذلك في إطار متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز منظومة الحوكمة والانضباط الإداري.

وأوضح التقرير، الصادر عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام، أن أعمال المرور الميداني استهدفت تقييم مستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية، وقياس معدلات رضا المواطنين عن الخدمات، ومتابعة سير العمل في الملفات الخدمية اليومية، إلى جانب الوقوف على أسباب تأخر بعض الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها وتحسين جودة الخدمات.

وأشار التقرير إلى رصد عدد من الملاحظات، من بينها وجود سيارة تكنولوجية متنقلة متمركزة بحي غرب أسيوط لا تعمل بالكفاءة المطلوبة ولم تحقق الأهداف المرجوة، فضلًا عن شكاوى مواطنين تتعلق بتأخر إنجاز بعض المعاملات، حيث تعاملت اللجنة معها بشكل فوري، ونجحت في إنهاء عدد من الطلبات المتأخرة داخل المراكز التكنولوجية، بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمات.

كما كشف التقرير عن تنفيذ (10) حالات إزالة بنطاق المحافظة، شملت إزالات في المهد، وإزالات لمتغيرات مكانية غير قانونية، مع التنبيه على جميع الجهات المختصة بضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة وضبط منظومة العمل داخل الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومراجعة إجراءات التراخيص والتصالح والتقنين، إلى جانب تدارك عدم تسجيل بعض محاضر الإزالات والحجز الإداري على المنظومة الإلكترونية وإدراجها فورًا.

وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دفتر رقم (8) الخاص بأملاك الدولة، لما يمثله من أهمية في حصر أملاك الدولة ومتابعة التعديات ودعم قرارات الإدارة الرشيدة للموارد العقارية، بما يعزز الشفافية ويمنع فقدان أو التلاعب بالبيانات.

وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة اجتماعًا مع مسؤولي الإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية، تم خلاله التأكيد على أهمية الإسراع في إنهاء جميع الطلبات المتأخرة دون أي تعطيل، كما تم التعامل الفوري مع شكوى تتعلق بوجود بناء مخالف بحي شرق أسيوط – تقسيم النميس أمام مسجد الرحمن، حيث جرى الانتقال إلى الموقع، وتبين وجود جزء مشيد بالمخالفة وغير مدرج بالترخيص، وتمت إزالته على الفور، مع إثبات الواقعة بالمحضر الرسمي والتنبيه بعدم تكرار المخالفة.

وبناءً على ما انتهى إليه التقرير، وجهت الدكتورة منال عوض بمراجعة خطة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة على مستوى محافظة أسيوط، لضمان تعظيم الاستفادة منها في تقديم الخدمات الميدانية لكافة المدن والمراكز، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بكفاءة عالية.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بتأخير الطلبات، والالتزام بالمدد القانونية لإنهائها، مع إزالة أي معوقات تعترض حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر.

وأكدت الوزيرة على تعميم منظومة التحصيل الإلكتروني بكافة المراكز التكنولوجية، وعدم التعامل النقدي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بما يعزز الحوكمة المالية والشفافية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التصدي الحاسم والفوري لمخالفات البناء والتعديات في جميع المراكز والمدن، وتنفيذ الإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للأداء، وتعزيز الرقابة والحوكمة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويحسن كفاءة الإدارة المحلية، ويحقق رضا المواطنين.