قال محمد عبد الغني، البرلماني السابق والمرشح لمنصب نقيب مهندسي مصر، أن تجاهل مجلس النقابة لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية يمثل "إشارة خطيرة على غياب الجدية في معالجة أزمة لجنة الانتخابات الحالية".

وأضاف عبد الغني، في بيان له اليوم، أن الطلب الذي تقدم به 130 مهندسا في 15 نوفمبر الماضي، لعقد الجمعية العمومية لم يُعرض كما يجب، ولم يصدر عنه أي قرار خلال اجتماع المجلس المنعقد في 6 ديسمبر، رغم خطورته وتأثيره المباشر على نزاهة العملية الانتخابية.

وشدد عبد الغني، على أن تشكيل اللجنة بالشكل المعلن يعكس خللًا واضحًا في التوازن والحياد، وهو أمر يهدد ثقة جموع المهندسين في أهم استحقاق نقابي يشهده البيت الهندسي، بحسب وصفه، لافتا إلى أن كامل التقدير لأعضاء اللجنة لا يغيّر من حقيقة أن منهجية اختيارها تفتقر إلى الشفافية والمعايير المهنية التي يجب أن تحكم إدارة الانتخابات.

وأوضح عبد الغني أنه لا تراجع عن حق الجمعية العمومية في اختيار لجنة يطمئن الجميع إلى أدائها، مؤكدًا الاستمرار في المسار القانوني لعقد الجمعية حال الإصرار على المضي بالتشكيل الحالي دون تعديل أو توازن.

كما أكد أن الحفاظ على إرادة المهندسين وصون الثقة في العملية الانتخابية ليس مطلبًا فئويًا بل واجب نقابي، وأن أي محاولة للالتفاف على هذا الحق ستزيد من اشتعال الأزمة داخل النقابة، داعيًا مجلس النقابة إلى الانحياز لصوت المهندسين وتغليب روح التفاهم والمسئولية.