عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعين موسّعين مع قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والبيئة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وخلال الاجتماع الأول مع قيادات وزارتي الاتصالات والبيئة، جرى استعراض جهود تطوير ورقمنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي، بما يشمل تبسيط الدورة المستندية وتسهيل تعامل المستثمرين معها، إلى جانب استعراض منظومة الحجز الإلكتروني لدخول المحميات الطبيعية لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تمت مناقشة النظام الوطني لإدارة المعلومات في منظومة المخلفات، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة وموافقات أنشطة المخلفات الخطرة.

وأكدت الوزيرة منال عوض حرصها على التوسع في ميكنة الخدمات البيئية، بهدف تسريع مراجعة واعتماد دراسات الأثر البيئي وتعميم الدفع الإلكتروني لدخول المحميات، وتوفير منصة موحدة للخدمات الرقمية تسهّل على المواطنين والسائحين الحصول على الخدمات بكفاءة وسرعة. وشددت على ضرورة تدريب العاملين لضمان استدامة تلك المنظومات الجديدة.

وخلال الاجتماع الثاني مع قيادات وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية، تم متابعة موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" وفق البروتوكول الموقع بين الجانبين. ووجهت الوزيرة بسرعة استكمال عمليات التوريد لضمان بدء تشغيل المجمعات في الوقت المحدد وتقديم الخدمات للمواطنين بالقرى.

كما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون في تطوير منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة على مستوى المحافظات، وتطوير آليات التحصيل والمراجعة لضمان التكامل بين الجهات المعنية.

وتناول اللقاء أيضًا جهود تبسيط وتسهيل دورة العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتوسيع تقديم الخدمات المحلية الأكثر طلبًا بصورة رقمية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويقلل الزحام.

كما تم بحث التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات لتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية المحلية وفق أحدث التقنيات، بما يسمح بنشر خدمات الوزارة وبياناتها والتقدم لمسابقة القيادات المحلية إلكترونيًا.

وأكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التزام الوزارة بتوفير الدعم الفني والتقني والتدريب اللازم لوزارتي التنمية المحلية والبيئة، والاستفادة من منصة مصر الرقمية والتقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.