قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 161.2 مليار دولار، وخدمة الدين تستوعب من 45 إلى 60% من الإيرادات العامة، ما يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة.

وأكد رضوان في لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج كلمة أخيرة الذي يذاع عبر قناة أون، أن الأموال الساخنة المستخدمة في فترات سابقة معرضة للسحب المفاجئ، مشيراً إلى تأثير الأزمة العالمية في حرب روسيا وأوكرانيا على تراكم الديون.

وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لإعادة النظر في نموذج التنمية الحالي، والانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة المستقبل، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية.

أكد وزير المالية الأسبق، على أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدماتية لتحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى أن السياحة يمكن أن تكون قطاعاً قائداً سريع النمو إذا تم استغلال البنية التحتية والموارد بشكل أمثل، فيما تحتاج الصناعة والزراعة إلى وقت أطول للتطور.

وأوضح وزير المالية الأسبق أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج والاستقرار الاقتصادي يجب توجيهها نحو دعم القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات، مشدداً على ضرورة وضع سياسات صناعية متكاملة لضمان معدلات نمو مستمرة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.

وأكد سمير رضوان أن معدل النمو الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة بلغ حوالي 3.5%، وأن هناك حاجة لطفرة حقيقية في النمو لضمان استدامة الاقتصاد وتخفيف عبء الديون، مع الإشارة إلى أن تحسن الصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين في الخارج يُظهر مؤشرات إيجابية لكنها غير كافية.