اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين؛ لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل حصولهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة.

وتبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية والأراضي الزراعية والسيارات وتأسيس الشركات.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 200 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.