بالإنابة عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التقى المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء ملامح مناخ الاستثمار في مصر والفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وثمّن الجوسقي الشراكة بين مصر واليونان، واهتمام البلدين الصديقين بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معتبرًا أن تعزيز الاستثمارات المشتركة يمثل فرصة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وأكد الجوسقي، خلال الاجتماع، التزام الحكومة الكامل بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحًا أن مصر نجحت في الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في أفريقيا .

وأوضح الجوسقي أن تمكين القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية، التي تستهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، منوهًا عن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل تقديم حوافز متنوعة وتسريع عمليات الإفراج الجمركي والتجارة عبر الحدود.

ودعا الجوسقي الجانب اليوناني لاستغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، لا سيما في القطاعات التي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية المشتركة، والتي شملت قطاعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، حيث تهدف مصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع التركيز على مشروع الربط الكهربائي كخطوة حيوية لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، وكذا قطاع تحلية المياه والزراعة.

وقد تم الترحيب بالاستثمارات اليونانية في مشاريع تحلية المياه الضرورية للتوسع الزراعي، وخاصة في مجالات زراعة الزيتون ومصايد الأسماك والتصنيع الزراعي.

كما شملت القطاعات ذات الاهتمام المشترك قطاع النقل البحري واللوجستيات، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الخبرة اليونانية في إدارة الموانئ لتعزيز موقع مصر كمركز تجاري عالمي.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان تطلعهما لترجمة هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات ملموسة تحقق الازدهار الاقتصادي للبلدين الصديقين.