• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري اليوم عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص، فضلا عن اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط علي عدد من السلع الإستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع. 

كما أعلن محافظ البنك المركزي عن مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة علي المصانع المتعثرة،  فضلاً عن إزالتهم من القوائم السلبية واسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.   

وتعقيبًا على المبادرة قال أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن سياسة الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الانتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية،  خاصة وأننا نملك مميزات تنافسية توهلنا لدخول الاسواق العالمية والاقليمية خاصة لبلدان القارة الإفريقية».

ونوه إلى أن التنمية الوطنية تعتمد علي نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الايدي العاملية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.  

وأوضح أن الدولة والبنك المركزي اطلقت عدد من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد، فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المراة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية والتي ينعكس علي رفع مستوي دخل المواطن.

وأشار القاضي إلى أن المبادرة تبشر باغلاق ملف التعثر وإعلان بداية صفحة جديدة لاصحاب المصانع والعودة للانتاج والتشغيل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، مما ييساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.