كشف بنك مصر أن محفظة التمويل العقاري بالبنك بلغت نحو 24 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، استفاد منها ما يقرب من 155 ألف عميل.

وأكد البنك أن وصول محفظة التمويل العقاري إلى هذا المستوى يعكس قوة البنك في إدارة برامج التمويل وتلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية.

ويحرص بنك مصر دائماً على طرح برامج تمويل عقارية تتسم بالمرونة والابتكار، دعمًا لمبادرات الدولة في التوسع العمراني وتطوير المدن الجديدة.

وفي خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية المملوكة للهيئة، ودعم جهود تمكين المواطنين من تملك وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة.

وأكدت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لدور بنك مصر في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ويشكل رافدًا أساسيًا للتنمية المستدامة. وأشارت إلى أن بنك مصر يعمل على توسيع نطاق التمويل العقاري الحر بما يواكب احتياجات السوق، ويتيح حلولاً مبتكرة تناسب مختلف شرائح العملاء، موضحة أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل تجربة التمويل العقاري أكثر سلاسة ومرونة، وتدعم توجه البنك نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من الوصول إلى المنتجات المصرفية بسهولة ويسر.